قطاع الصرافة في مدينة الخليل واقعه و تحدياته

on .

تركز هذه الدراسة على تشخيص واقع القطاع ومحدداته وماهية الخدمات التي يقوم الصراف بها، وهيكل هذا القطاع و العوامل المؤثرة فيه و ذلك باستخدام نموذج قوى بورتر الخمس.
      يستخدم فريق البحث المنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذه الدراسة, والذي يعتمد على دراسة الظاهرة وتحديد خصائصها ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها, وذلك لملائمة هذا الأسلوب لطبيعة مشكلة الدراسة. ويجدر بفريق البحث هنا الإشارة إلى أن مصدر الإحصائيات والأرقام في تحديد العاملين في القطاع هي سلطة النقد الفلسطينية كمسئول مباشر عن منح التراخيص اللازمة ومتابعة العاملين في القطاع، تم استخدام أداتين للدراسة وهما الاستبانة بشكل أساسي فقد تم بناء الاستبانة للتعرف على قطاع الصرافة في مدينة الخليل واقعه و تحدياته من وجهة نظر أصحاب محلات الصرافة، والمقابلات الشخصية بشكل ثانوي، حيث تم إجراء المقابلات للتعرف على القطاع ورسم فكرة عنه . وتم توزيع الاستبانة على مجتمع الدراسة بأكمله ويتكون من 20 صراف في مدينة الخليل، وعددها 20 استبانة، تم استعادة18  منها، وقد تم تحليلها، ومعالجتها إحصائيا.
         تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات بعد تحليل البيانات أهمها أن فريق البحث توصل إلى أن قطاع الصرافة يمتاز بجاذبية كبيرة بعد استخدام قوى بورتر الخمسة التي لم تكن ذات تأثير كبير على القطاع , وان نسبة المخاطرة في القطاع كانت منخفضة، و توصل فريق البحث إلى هذه النتيجة من خلال مجموعة من النتائج
الواردة في الدراسة .
         وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها توصية فريق البحث العاملين في هذا القطاع في حال تمكنهم من تحقيق التمايز أن يركزوا على إبراز وجود هذه الميزات والخدمات للناس لجذب أكبر عدد من الزبائن، وزيادة حصتهم السوقية، وتوصية فريق البحث العاملين في هذا القطاع بالتركيز على الخدمات التي تمكنهم من التمايز في هذا المجال والبحث عن خدمات جديدة ومتميزة بشكل مستمر، وتوصية فريق البحث سلطة النقد والجهات الرسمية العمل على تسهيل عمل القطاع من أجل دعم كل القطاعات التي ترتبط بالصرافة مثل قطاع التجارة الخارجية، وتوصية فريق البحث سلطة النقد أن تقدم معلومات اكبر من خلال موقعها الالكتروني بحيث تكون كافية ومحدثة بشكل مستمر؛ لتساعد في إغراض البحث العلمي، فريق  الجهات ذات العلاقة بتنظيم ورشات عمل بالشراكة مع العاملين بالقطاع من اجل النهوض بالقطاع وتطويره، وتوصية فريق البحث السلطات الرسمية بالاهتمام بشكل أكبر بقطاع السياحة لما له من آثار إيجابية على اقتصاد البلد عامة والقطاع خاصة، وتوصية فريق البحث المستثمرين الدخول إلى القطاع نظراً لجاذبيته بناءا على ما توصل إليه الفريق من نتائج.

لتحميل الدراسة بالكامل "اضغط هنا"
 

Support and communication